عقد كراء أصل تجاري ) عقد التسيير الحر ( Contrat de gérance libre بين

عـقد كـــراء أصل تجــاري )   عقد التسيير الحر (
Contrat de  gérance libre
بين الطرفين الموقعين أسفله :
- الطرف الأول : السيد  أو شركة .......................................، الكائن مقرها الإجتماعي .........................................، و المقيدة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بـ........... تحت رقم : ...................، مسيرها القانوني السيد : ....................... ، المغربي الجنسية، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم :......................  و المقيم بال........................... ، و الذي يشار إليه فيما يلي بالمكري.
- الطرف الثاني : السيد أو شركة ...................، المغربي، الراشد ،الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : ، و الساكن ب................................... ، يشار إليه فيما يلي بالمكتري .
      بعد أن أكد الطرفان كامل أهليتهما للتعاقد التصرف، و على ضوء مقتضيات الفصول 152 إلى 158 من مدونة التجارة ، تم الإتفاق و التراضي على ما يلي :
الفصل الأول :
     يقر الطرف الأول شركة .................................. الممثلة في شخص مسيرها القانوني المذكور أعلاه بأنه يملك الأصل التجاري الذي هو عبارة عن .................................و المقيدة في السجل التجاري تحت عدد ............ بتاريخ ................. .و يتكون  الأصل التجاري المذكور من العناصر المعنوية و المادية التالية :
- الزبائن و السمعة التجارية.
- الاسم التجاري .
- المعدات و أشياء منقولة أخرى مخصصة لاستغلال الأصل التجاري و هي كالتالي : ................
الفصل الثاني :
     بموجب هذا العقد ، قام الطرف الأول بكراء كامل الأصل التجاري المبين بالفصل السابق للسيد ..................... أي الطرف الثاني الذي قبل و رضي بذلك .
الفصل الثالث :
      مدة هذا العقد ................ ، تبدأ من ......................، و تنتهي في .......................  و هي قابلة للتجديد إذا اتفق الطرفان على ذلك كتابة .
الفصل الرابع :
       إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته المحددة ، وجب عليه أن يقوم بإخطار الطرف الأخر ثلاثة أشهر قبل إنتهاء مدة العقد .
الفصل الخامس :
      حدد مبلغ الكراء في ,00.................. درهم ) ....................درهم  (شهريا مع احتساب الرسوم، يؤدى أول كل شهر ميلادي مقابل توصيل يسلمه المكري للمكتري ، كما  و في حالة إخلال الطرف الثاني بهذا الالتزام يصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر.
الفصل السادس:
      قام الطرف الثاني بتسليم شيك بقيمة ...................00 درهم  ) ................ درهم (  كضمان يرد في حالة قيام الطرف الثاني بتنفيذ التزاماته الواردة بهذا العقد ، و إلا كان للطرف الأول الحق في صرف هذا الضمان لإقتضاء حقه منه.
 الفصل السابع :
      لا يجوز للطرف الثاني إجراء أي تعديل سواء بداخل المحل أو بواجهته أو باللافتات المتعلقة به أو إضافة شيء إلى ذلك .
الفصل الثامن :
      يلتزم الطرف الثاني بعقود الشغل المتعلقة بالموظفين و الأطر و ما يترتب عليها من أجور و منح و تعويضات ، و يعتبر وحده المسؤول عن أي إخلال بالالتزامات المترتبة على ذلك .
الفصل التاسع :
     يلتزم الطرف الثاني بأداء كل الضرائب و الرسوم المقررة قانونا و كذا فواتير الماء و الكهرباء المستحقة اعتبارا من تاريخ سريان العقد.
الفصل العاشر :
      للمكتري صلاحية إدخال بعض التحسينات على التجهيزات و المعدات الموجودة بالمحل و ذلك بعد موافقة كتابية من المكري.
الفصل الحادي عشر :
      ليس للمكتري أن يطالب بأي حق أو تعويض عند إنتهاء مدة الكراء و لو أسهم في تنمية و إزدهار الأصل التجاري موضوع هذا العقد .
الفصل الثاني عشر :
      يلتزم المكتري بتمكين المكري من معاينة الأصل التجاري و تفقده على الأقل مرة أو مرتين في االشهر .
الفصل الثالث عشر :
      تمت معاينة الأصل التجاري بمعرفة الطرف الثاني معاينة تامة نافية للجهالة و ليس له الرجوع على الطرف الأول بضمان ما قد يظهر من عيوب .
الفصل الرابع عشر :
      يصرح الطرف الأول بخلو الأصل التجاري من كافة التحملات العينية والشخصية، و يلتزم بضمان التعرضات القانونية التي قد يواجه بها الطرف الثاني و الراجعة إلى ما قبل تاريخ المصادقة على هذا العقد.
الفصل الخامس عشر :
      قام الطرف الثاني باستلام المحل بتاريخ تحرير هذا العقد ، و يلتزم ببذل عناية الشخص الحريص في سبيل المحافظة على عناصره المادية و المعنوية .
 الفصل السادس عشر :
      على المكتري نشر مستخرج من هذا العقد في الجريدة الرسمية و في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية ، و ذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع على هذا العقد .
الفصل السابع عشر :
      تقع مصاريف تسجيل هذا العقد و إشهاره على المكتري  و المكري مناصفة.
الفصل الثامن عشر :
      تختص المحكمة التجارية بطنجة بالنظر في كل ما قد يحدث من منازاعات تتعلق بهذا العقد ، و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبينة به موطنا مختارا في هذا الصدد .
الفصل التاسع عشر :
     كل ما لم ينص عليه هذا العقد يكون خاضعا للأحكام العامة للإيجار الواردة في قانون الالتزامات و العقود    )الفصول  من 627 إلى 699(  بالإضافة إلى الأحكام الخاصة الواردة في مدونة التجارة الجديدة ) الفصول من 152 إلى 158 (.
الفصل العشرون :
     حرر هذا العقد في خمسة نسخ ، ثلاث نسخ لأجل تنفيذه ، و سلمت منها نسخة للمكتري ، و أخرى للمكري.
     و للموافقة على مضمونه و قعاه عن طواعية و إختيار.
و حرر هذا العقد عن حسن نية بالدار البيضاء بتاريخ التصديق على الإمضاءات.
توقيع المكري :  شركة ..................    توقيع المكتري : المسير الحر
 الممثلة في مسيرها السيد ..............